خودروسازی کشور در شرایطی همچنان درگیر قیمت‌گذاری دستوری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تحول خود قصد اصلاح این مدل را دارد. آن‌طور که خودروسازان ادعا می‌کنند و در صورت‌های مالی‌شان نیز آمده، آنها از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری (به عنوان عامل اصلی نه تمام عوامل زیان‌ده) نزدیک به ۱۶۴هزار میلیارد تومان (فقط تا پایان شهریور امسال) زیان کرده‌اند.

به گفته آنها، مادامی که این سیاست برقرار باشد، تعادل بین هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش برقرار نخواهد شد و از دل آن، زیان‌هایی هنگفت بیرون می‌زند. بنابراین خودروسازان معتقدند و اصرار دارند که سیاستگذار باید مدل قیمت‌گذاری را تغییر داده و حتی‌الامکان در تعیین قیمت خودروها دخالت نکند. این در حالی است که طبق قانون، با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت در حال حاضر عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است و هر وقت تشخیص دهد و صلاح بداند، نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام می‌کند.

حالا اما آن‌طور که از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌رسد و مسوولان این وزارتخانه نیز کم و بیش اذعان می‌کنند، قرار است مدل قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند. وزارت صمت به دنبال آن است که به واسطه رشد عرضه از مسیر تولید داخل و واردات، تنوع را در بازار بالا ببرد و فضایی رقابتی را ایجاد کند، فضایی که دیگر انحصار در آن چندان محلی از اعراب نداشته باشد. مسوولان صمت البته به طور دقیق از جزئیات برنامه قیمتی خود رونمایی نکرده‌اند، اما طبق آنچه در طرح تحول صنعت خودرو و در بخش راهبرد اصلاح قیمت تمام‌شده خودرو آمده، قرار است طرحی جدید به کار گرفته شود.

در این طرح، برای ۱۰۰درصد قیمت تمام‌شده خودرو هشت آیتم مختلف در نظر گرفته شده است که شامل هزینه مواد، هزینه دستمزد، هزینه‌های سربار تولید، هزینه‌های گارانتی، هزینه‌های توسعه محصول، هزینه‌های استهلاک، هزینه‌های سربار ستاد و فروش و سود خالص می‌شود. در این بین، برای بخش مربوط به هزینه مواد، سهم ۴۵ تا ۵۵ درصدی در نظر گرفته شده است، به این معنی که حداقل ۴۵ و حداکثر ۵۵درصد از سهم قیمت تمام‌شده به هزینه مواد ارتباط دارد. برای هزینه دستمزد نیز سهمی حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۴درصدی در نظر گرفته شده است. تا اینجای کار، مجموع سهم هزینه مواد و دستمزد به حداقل ۵۵ و حداکثر ۶۹درصد می‌رسد. در این طرح اما برای بخش هزینه‌های سربار تولید سهم ۸ تا ۱۲درصدی لحاظ شده است. همچنین سهم هزینه‌های گارانتی نیز در مدل مدنظر وزارت صمت، به حداقل ۱.۵ و حداکثر سه‌درصد می‌رسد.

در این مدل برای توسعه محصول هم سهم در نظر گرفته شده تا خودروسازان بتوانند از دل آن توسعه را دنبال کنند. این هزینه حداقل سه‌درصد و حداکثر شش‌درصد در نظر گرفته شده است. آیتم بعدی هزینه استهلاک است که یک تا ۱.۵درصد سهم برای آن در نظر گرفته شده است. هزینه‌های سربار ستاد و فروش نیز بین سه تا شش‌درصد لحاظ شده است. در نهایت وزارت صمت برای خودروسازان سود خالص نیز در نظر گرفته که حداقل ۱۲ و حداکثر ۱۶درصد است./ دنیای اقتصاد