به گزارش مسترتشخیص، هادی عامری با اشاره به سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: در دهه ۸۰ و بعد از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت موظف شد سهام خود را در خودروسازان واگذار کند، به نحوی که مدیریت ایرانخودرو و سایپا خصوصی شود؛ اما در عمل دولت سهام خود را با یک طراحی خاص واگذار کرد، به طوری که مدیریت ایرانخودرو و سایپا همچنان در اختیار دولت باقی ماند.
وی گفت: بخشی از سهام دولت به نهاد‌های غیردولتی و بانک‌ها واگذار و بخشی هم توسط زیرمجموعه خودروسازان خریداری شد. مدیریت این دو دسته هم در ساختار سهامداری خودروسازان در اختیار دولت باقی ماند. این کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به جزئیات ساختار سهامداری در ایرانخودرو و سایپا، گفت: در شرکت ایرانخودرو، دولت حدود ۶درصد سهام دارد، اما حدود ۱۷درصد از سهام در اختیار شرکت‌های عمومی غیردولتی و بانک‌هاست؛ حدود ۲۵درصد از سهام ایرانخودرو هم از سوی شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده است. شرکت کروز هم حدود ۲۵درصد سهام ایرانخودرو را داراست.
عامری تشریح کرد: دولت در سایپا حدود ۱۷درصد سهم دارد و ۱۵درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های عمومی دولت و بانک‌هاست و حدود ۴۰درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه است. بحث سهام چرخه‌ای در شرکت سایپا پررنگ‌تر از ایران‌خودروست. به گفته این کارشناس، این مدل سهامداری چه از دیدگاه سهامداری چرخه‌ای و چه از دیدگاه سهامداری قطعه‌ساز در خودروساز، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. وی افزود: واگذاری این دو شرکت الزامات و پیش‌نیاز‌هایی دارد تا بعد از واگذاری منجر به شکست و عدم‌توسعه نشود. تا زمانی که بحث ساختار تنظیم‌گری و بحث نظام حکمرانی مطرح است، این دو شرکت زیان‌ده خواهند بود.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه خود را بنویسید