به گزارش مسترتشخیص، به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، کلیه متقاضیانی که از طریق سامانه یکپارچه خودرو مبادرت به ثبت نام کرده و اولویت آنها اعلام گردیده است در صورت اعتراض یا شکایت میتوانند با ارائه مستندات و مدارک لازم و مطابق فرایند اعلامی در دستورالعمل فوق نسبت به پیگیری شکواییه خود مبادرت نموده و در همین راستا ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها مکلفند ضمن راهنمایی لازم در این زمینه، در خصوص شکواییههای واصله، و بر اساس فرآیند تعریف شده، اقدام مقتضی را معمول نمایند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان؛ طی ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اصلاحیه نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور؛ از این پس همه مشتریان خودروهای داخلی و خارجی می توانند بر اساس این دستورالعمل ابلاغی در صورت شکایت به ادارات صمت استانهای کشور مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامهای، اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو را به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ابلاغ کرد.
در نامه حسین فرهیدزاده به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور در مورخ 26/4/1402 با موضوع «دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو» آمده است:
پیرو ابلاغیه شماره65036/98/370 مورخ 8/10/1398 موضوع نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو، ضمن ارسال اصلاحیه دستورالعمل مذکور به استحضار میرساند :قیمت های مصوب درب کارخانه انواع خودروهای مونتاژی در سامانه شورای رقابت به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری گردیده و حسب تاکید آن مرجع، برای کلیه ذینفعان لازمالاجرا میباشد، لذا با هدف تسریع در رسیدگی به شکواییههای واصله در ارتباط با عدم رعایت قیمتهای مصوب ابلاغی شورا و همچنین عدم صدور دعوتنامههای تکمیل وجه و امتناع از عرضه موارد زیر برای لحاظ در اقدام اعلام میگردد:
الف –قیمت:
-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 16/2/1402 تا 17/4/1402 منعقد گردیده است ،قیمتهای مصوب جلسه 566 شورای رقابت میباشد.
2-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 17/4/1402 به بعد منعقد گردیده است، قیمتهای مصوب جلسه 584 شورای رقابت می باشد.
3-قیمتهای اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمام مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمتهای مذکور عوارض و هزینه های قانونی اضافه میگردد.
4- با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکت های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ 16/2/1402، درخصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه 16/2/1402 منعقد گردیده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور میباشد که پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاعرسانی خواهد شد.
5-در خصوص خودروهایی که در مصوبه 16/2/1402 قیمت نداشته و در مصوبه 17/4/1402 برای آنها قیمت تعیین گردیده است، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
ب-عدم صدور دعوتنامه:
ب-1: اولویتهای فصل بهار: آندسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش خودرو، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامهای از ناحیه شرکتهای خودروساز برای ایشان صادر نگردیده و این موضوع به منزله عدم ایفای تعهدات ابلاغی بوده در صورت اعلام به شرکت مبنی بر صدور دعوتنامه و عدم تمکین شرکت در این خصوص، مطابق آراء دیوان عدالت اداری طی دادنامههای شماره 1420 الی 1423 مورخ 18/11/1399 ،رسیدگی به موضوع عدم ایفای تعهدات قراردادی در صلاحیت محاکم تعزیری نبوده و بایستی در محاکم عمومی رسیدگی شود،لذا شاکیان محترم بایستی جهت طرح دعوی به محاکم عمومی راهنمایی شوند.
در ادامه این ابلاغیه آمده است: بدیهی است صدور دعوتنامههای مرتبط با موعد تحویل فصل بهار پس از تاریخ ابلاغ قیمتهای 16/2/1402 (در خصوص خودروهای دارای قیمت مصوب) مطابق با صراحت اعلام نظر شورای رقابت پیرامون موضوع ،بایستی بر مبنای قیمتهای مذکور صورت پذیرفته و صدور دعوتنامه با اعمال قیمتهای جدید (17/4/1402) تخلف و فاقد وجاهت قانونی بوده و میبایست اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
ب-2: اولویتهای فصل تابستان: با توجه به اعلام نرخهای مصوب جدید خودروهای مونتاژی طی مصوبه مورخ 17/4/1402 شورای رقابت، شرکتهای تولیدکننده خودرو میبایست در خصوص کلیه متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمتهای مصوب جدید اقدام نمایند بدیهی است صدور دعوتنامه قبل از تاریخ مذکور و با قیمتهای قبلی به قوت خود باقی است. اعمال هرگونه افزایش قیمت بیش از قیمتهای مصوب به منزله گرانفروشی بوده و پس از شکایت متقاضی و ارایه مستندات لازم، اقدام لازم مطابق ابلاغیه صادره معمول گردد. خاطرنشان میگردد در صورت عدم صدور دعوتنامه در مهلت مقرر،اقدامات لازم مطابق فرآیند مندرج در بند قبل و اولویتهای فصل بهار صورت پذیرد.
ج-سایر موضوعات :
– نگهداری و دپوی خودرو به صورت عمده و عدم عرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکتها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و … نباشد، مطابق ابلاغیه شماره 11419061 مورخ 20/12/1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت ،مشمول احتکار بوده و در صورت مشاهده بایستی اقدامات قانونی لازم معمول گردد.
– در ارتباط با مشکلات و شکواییه های با موضوع عدم تحویل،عدم پرداخت سود مشارکت و عدم پرداخت خسارت تاخیر، طی دادنامه های فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در این ارتباط نیز هیئت حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی در جلسه مورخ 11/7/1401 بر این موضوع تاکید نموده ،لذا در این خصوص میبایست مطابق فرایند ذکر شده اقدام گردد. لازم به ذکر است مراتب پیش از این جهت رعایت در اقدام به تمامی ادارات کل 31 استان ابلاغ شده است.
در بخش ديگر اين ابلاغيه اضافه شده است: – صدور دعوتنامه پیش از موعد اولویتهای ابلاغی، با هدف تحویل سریعتر خودروها (با رعایت فاصله زمانی تحویل حداکثر سه ماه از تاریخ تکمیل وجه مطابق آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو)، با رضایت مصرفکنندگان بلامانع بوده و در صورت عدم تمایل به واریز وجه و تکمیل فرآیند توسط متقاضی، شرکت حق حذف اولویت ها را نخواهد داشت.
– نظر به صراحت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکواییهها، در راستای تسریع فرآیند رسیدگی و عدم سردرگمی متقاضیان، ارسال شکواییه ها صرفاً در چارچوب ضوابط تعریف شده صورت پذیرد. بدیهی است در صورت ضرورت اطلاعرسانی موارد خاص، مراتب در قالب مکاتبات، به ادارات کل صنعت معدن و تجارت ابلاغ میگردد.
-ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده خودرو ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی پیوست و موارد مطروحه در این مکاتبه ، هماهنگی کامل جهت تسریع در رسیدگی به شکواییه های واصله را معمول و درصورت هرگونه ابهام نسبت به انعکاس کلیات موضوع جهت تعیین تکلیف به این سازمان اقدام نمایند.
سازمان حمایت در پایان ابلاغیه خود تاکید کرده است: به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واصله و پاسخگویی فوری به متقاضیان و امکان اخذ گزارشات لازم و برخط تاکید میگردد ،تشکیل پرونده با مستندات کامل و متقن صرفاً از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) انجام شود.
منبع: تجارت نیوز
دیدگاه خود را بنویسید