به گزارش مسترتشخیص، اردیبهشت ماه امسال بود که عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد. در این مدت وزارت صمت سنگ‌اندازی بسیار زیادی برای ممنوعیت و توقف عرضه در بورس کالا انجام داده که تقریبا هیچ یک به نتیجه نرسیده است.

به جز وزارت صمت، شورای رقابت نیز به دنبال لغو عرضه خودرو در بورس کالاست؛ تا امروز به واسطه قیمت‌گذاری دستوری زیان مردم و کارخانجات افزایش یافته و تنها دلالان از این افزایش قیمت سود کرده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته باعث شده بود که جیب دلالان پر و جیب مردم خالی‌ شود. اما این روند پس از افزایش عرضه‌ها در بورس کالا معکوس شده است.

تا به امروز 143 خودرو در مدل‌ها و رنگ‌های مختلف در بازار سرمایه عرضه شده که تمامی این خودروها با استقبال بسیار زیادی مواجه شدند. در برخی از روزها تعداد عرضه در بازار کم بود و همین موضوع باعث شد میانگین قیمت خودرو افزایش یابد و در روزهایی که تعداد عرضه‌ها بالا بود خودروها با قیمت پایه و درب کارخانه معامله شدند.

بورس کالا دنا را ارزان کرد

امروز هم ۱۰ هزار دستگاه خودروی دنا پلاس دستی سفید با قیمت ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بورس کالا عرضه شد که حدود 16 هزار و 976 تقاضا برای آن در سیستم ثبت شد.

در نتیجه رقابت خریداران قیمت میانگین با حدود ۱۰۱ درصد رشد نسبت به قیمت پایه، به ۳۸۰ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان رسید. با احتساب سایر هزینه ها قیمت تمام شده این محصول برای خریداران در بورس کالا حدود ۴۴۰ میلیون تومان است.

این در حالی است که قیمت این خودرو در بازار آزاد بالاتر از ۶۰۰ میلیون تومان است و خریداران دنا پلاس دستی از  بورس کالا، حداقل ۱۶۰ میلیون تومان از این خرید سود کرده‌اند!

در این میان اما مسئولان برخی نهادها عقیده دارند که ثبت نام در قرعه‌کشی بهتر و عادلانه‌تر از عرضه در بورس است! در اصل ثبت نام در قرعه‌کشی همان لاتاری است که خودرو را تنها نصیب عده‌ای خاص کرده و بعد از ورود این خودروها به بازار آزاد، جیب دلالان را پر از پول می‌کند.

برای نمونه چند وقتی می‌شود که مادران صاحب دو فرزند می‌توانند در قرعه‌کشی ثبت نام کنند؛ تا اینجای کار همه چیز منطقی است اما نکته اصلی اینجاست که برخی از دلالان کارت ملی مادران را به قیمت 100 میلیون می‌خرند و این کار نتیجه‌ای جز رانت و افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد ندارد.

در حالی که خریدار واقعی، خودرو را از بورس کالا با ارزان‌ترین قیمت می‌خرد و در این بین کسی نمی‌تواند با دلالی یا رانت سود کند و قیمت خودرو را در بازار افزایش دهد. همین نابودی سود دلالی است که عده‌ای را در مقابل بورس کالا قرار داده است.

فروش خودرو به واسطه قرعه کشی

اولین قرعه‌کشی خودور مربوط به قرعه‌کشی پیکان در سال 1361 است؛ در آگهی آن زمان آمده بود که بر  اساس آن اولا باید حداقل یک‌ سال از سکونت متقاضی در محل ارائه تقاضا می‌گذشت و متقاضی و افراد تحت تکفلش نیز باید فاقد خودرو می‌بودند. ثانیا متقاضی و همسرش از سال ۵۷ هیچ خودرویی از تولیدکنندگان داخلی خریداری نکرده باشند و در زمان ارائه تقاضا نیز داشتن گواهینامه به نام متقاضی الزامی بود.

طبق اعلام کمیته توزیع عادلانه خودرو، متقاضیانی که این شرایط را داشتند برای واگذاری خودرو باید مبلغ ۳۰ هزار تومان به آدرس کمیته ارسال می‌کردند. بر این اساس کمیته توزیع عادلانه خودرو، یکم آبان‌ماه ۱۳۶۱ فرم شرکت در قرعه‌کشی واگذاری خودرو را در روزنامه‌ها به چاپ رساند و تا پایان وقت اداری ۱۶ آبان ۱۳۶۱ به متقاضیان مهلت داد تا درخواست‌های خود را ارائه کنند.

پس از آن اما سال 99 بود که قرعه‌کشی خودرو دوباره آغاز شد و شرط اصلی آن هم نداشتن خودرو و داشتن گواهینامه بود که شرایطی مشابه با شرایط سال 61 داشته است.

اما حالا ثبت‌نام در قرعه‌کشی خودرو به سادگی سال 61 نیست؛ در همان اولین ماه‌هایی که اعلام شد کارخانجات قرار است با ثبت‌نام در قرعه‌کشی به مردم خودرو بفروشند همه چیز عادی بود تا اینکه دوباره پای دلالان وسط آمد.

دلالان با اجاره کارت ملی از مردم، در قرعه‌کشی خرید خودرو ثبت نام می‌کردند و سودی ناچیز به افرادی که کارت ملی خود را اجاره می‌دادند تعلق می‌گرفت؛ این روند تا چندسالی ادامه داشت و با افزایش تورم و تحریم‌ها قیمت خودرو نیز افزایش یافت و این افزایش قیمت، یک مامن برای دلالان درست کرد.

در این چند سال دلالان خودرو با آگهی در سایت‌هایی همانند دیوار و… کارت ملی اجاره می‌کردند و به مردم نیز سودی تعلق می‌گرفت و در نهایت دلالان خودرو را با بالاترین قیمت در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. در این میان نفوذ دلالان به جایی رسیده است که حتی برخی اختلالات در سایت ثبت نام قرعه‌کشی نیز به پای آنها نوشته می‌شود!

این در حالی است که ثبت سفارش در بورس کالا این چنین نیست و دلالان به راحتی نمی‌توانند وارد آن شوند؛ در نتیجه خودرو با قیمت واقعی به خریدار واقعی می‌رسد.

تعطیلی صنعت خودرو با عدم عرضه در بورس

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس امروز تاکید کرده است که صنعت خودرو حدود ۴ درصد ارزش بازار سرمایه را در دست دارد اما ۲۰ درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داده و  این نشان از علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به این صنعت است. او اما عنوان کرده است که این صنعت شبیه بیماری است که عارضه‌های مختلفی دارد؛ از قیمت‌گذاری دستوری، تا مقیاس تولید، چالش‌های مالی، مدیریت و مالکیت دولتی و ضعف‌های مدیریت اجرایی این صنعت را طی سالیان متمادی ضعیف کرده است.

رییس سازمان بورس همچنین به زیان انباشته خودروسازان اشاره کرده که حالا به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عشقی تاکید کرده است که این وضعیت یقینا قابل ادامه نبود و صنعت خودروسازی در صورت ادامه روند قبل، حتما با یک توقف تلخ مواجه می‌شد.

رئیس سازمان بورس همچنین گفته است که با نیش و کنایه دستگاه‌ها به یکدیگر این صنعت اصلاح نمی‌شود بلکه باید با برنامه‌ریزی به فکر اصلاح آن بود. اشاره عشقی به اظهارات روزهای گذشته مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان بازرسی است که در برابر عرضه خودرو در بورس کالا ایستاده‌اند.

چرا ظرفیت بورس کالا نادیده گرفته می‌شود؟

صحبت‌های مسئولان سازمان بازرسی کل کشور ابهامات بسیار زیادی دارد! به ویژه اینکه نمونه بسیار مشخص امروز در عرضه بورسی دنا، حقانیت بورس کالا در تنظیم قیمت‌ها را اثبات کرده است. مهمترین سوال از سازمان بازرسی این است که چرا این سازمان به قرعه‌کشی یا همان لاتاری خودرو که باعث ایجاد رانت در بازار شده ورود نمی‌کند اما در مقابل با بازاری شفاف همانند بورس کالا به مخالفت پرداخته است؟ آیا بهتر نیست سازمان بازرسی سوالات و ابهامات خود را با وزارت صمت مطرح کند؟

کشف قیمت، نوع معامله و خرید در بورس کالا کاملا مشخص است، یعنی اگر فردی تابلوی معاملات را نگاه کند با یک جمع و تفریق ساده می‌تواند بگوید که هر گروه چند درصد سود کرده‌اند اما لاتاری خودرو این چنین نیست و تنها دلالان خاص سود میلیاردی به جیب می‌زنند و بقیه زیان می‌کنند.

نکته مهم اینجاست که تنها خریدار واقعی می‌تواند از بورس کالا خرید کند و خریدار نیز با توجه به نوع خودرو و نیاز خود قیمت را تعیین می‌کند. در نتیجه خریدار در بورس کالا زیانی نمی‌کند چرا که با توجه به خودرو و سقف قیمت درخواست خرید خودرو می‌دهند.

با توجه به روند شفاف بورس کالا و تجربه کاهش قیمت خودروی بورسی طی 9 ماه گذشته، مشخص نیست چرا نهادهای مختلف در برابر عرضه خودرو در بورس کالا قد علم کرده‌اند؟

عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است؟

در همین ارتباط احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفته است: زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولید کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولید کننده است. در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولید کننده است.

وی عنوان کرده است: با انفعال شورای رقابت خوردوسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها را نه تنها کاهش ندادند بلکه به صورت سرسام‌آوری افزایش دادند. متاسفانه برخی از مسئولان دولتی هم به جای حمایت از مصرف کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.

او با نادیده‌گرفتن فاصله زیاد قیمت بورسی خودرو با بازار دلالی و تامین منافع مصرف‌کننده در بورس کالا نتیجه گرفته است: با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند 207 تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولا برخلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین شده و ثانیا برخلاف منافع مصرف کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به جهت این که خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد به این موضوع ورود کردند.

منبع: تجارت‌نیوز