به گزارش مسترتشخیص، نرخ ارز همواره یکی از فاکتورهای سرنوشت‌ساز در صنعت و بازار خودروی کشور بوده است. با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در روزهای گذشته، بحث‌ها پیرامون تاثیر آن بر بازار خودرو داغ بود. اما صنعت خودروی کشور تا چه اندازه تحت‌تاثیر این موضوع خواهد بود؟
اصرار وزارت صمت بر رشد تولید خودرو
درواقع خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توانند واکنش مناسبی در برابر افزایش نرخ ارز داشته باشند. بنابراین تنها تاثیری که صنعت خودروی کشور از این اتفاق می‌گیرد افزایش هزینه‌هاست. این در شرایطی است که وزارت صمت نیز اصرار خود بر رشد تولید را نیز افزایش داده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، روز دوشنبه اعلام کرد خودروسازان باید طی شش ماه آینده، یعنی تا پایان خردادماه، ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با افزایش روزافزون هزینه خودروسازان، کار را برای این تولیدکنندگان سخت خواهد کرد.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ۲۰ درصد دیگر از محصولات آنها نیز باید به صاحبان خودروهای فرسوده فروخته شود. طبق قانون بودجه، ۱۰هزار خودرو نیز با همان قیمت کارخانه به جانبازان تخصیص پیدا می‌کند. بنابراین تنها کمتر از ۳۰درصد از محصولات باقی می‌ماند که می‌توانند راهی بوس کالا شوند. باید توجه داشت با افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد هزینه‌های خودروسازان، همان‌طور که سود حاصل از فروش ۳۰درصد از خودروهای تولیدی در بورس کالا افزایش می‌یابد، زیان حاصل از فروش بیش از ۷۰درصد دیگر به قیمت کارخانه نیز رشد پیدا می‌کند. فراموش نکنیم که آخرین قیمت‌گذاری خودرو برای کارخانه، در آذرماه سال گذشته اتفاق افتاده که اکنون بیش از یک سال از آن می‌گذرد. این در حالی است که اقتصاد کشور در این مدت تورم ۵/ ۴۸درصدی را ثبت کرده است. تورم تولیدکننده نیز با همین سرعت رشد کرده است. بنابراین شاید بتوان وجه دیگری از عرضه خودرو در بورس کالا را در همین عدم قیمت‌گذاری جدید یافت.
درواقع اگر کل محصولات خودروسازان راهی بورس کالا می‌شد، به‌راحتی خودروسازان می‌‌توانستند نسبت به تورم و افزایش هزینه‌های ناشی از رشد نرخ ارز واکنش نشان داده و این صنعت پرزیان را از این ورطه رها کنند. اما آنچه اتفاق افتاده، عرضه ناقص خودرو در بورس کالاست که به‌نوعی مانع قیمت‌گذاری جدید خودرو در کارخانه هم شده است. بنابراین وقتی قانون تاکید می‌کند ۵۰درصد از محصولات باید به «قیمت کارخانه» به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص پیدا کند، قیمت کارخانه همان قیمت یک سال قبل می‌شود. این امر باعث می‌شود هرگونه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان خودرو تاثیر مضاعفی داشته باشد. بنابراین خودروساز در میانه تیغه‌های یک قیچی قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که از یک سو قیمت مواد اولیه و قطعات افزایشی می‌شود و از طرف دیگر دولت به طور دستوری جلوی هرگونه افزایش قیمت برای محصولات آنها را می‌گیرد.
برای بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو، به‌سراغ حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو رفتیم. کریمی معتقد است افزایش نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم صنعت خودروی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. با‌این‌حال نگاه این کارشناس خودرو به عرضه خودرو در بورس کالا مثبت است. وی تاکید دارد عرضه ناقص خودرو در تالار شیشه‌ای نمی‌تواند همه این هزینه‌ها را تحت پوشش قرار دهد. به اعتقاد وی، مجلس به‌‌عنوان نهاد قانون‌گذار باید از تخصیص خودرو به گروه‌های مختلف به قیمت کارخانه عدول کند.
کریمی سنجری می‌گوید رشد نرخ ارز می‌تواند از دو مسیر هزینه زنجیره تامین خودرو را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. مسیر اول به شکل تاثیر مستقیم است. این کارشناس خودرو می‌گوید برای تولید محصولات داخلی خودرو نیز بسیاری از قطعات از خارج از کشور وارد می‌شوند و افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث شود قیمت این قطعات افزایش یافته و هزینه‌های خودروسازان را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. مسیر دیگری هم که نرخ ارز می‌تواند در آن ایفای نقش کند، غیرمستقیم و از طریق مواد اولیه قطعهسازان است. درواقع قطعهسازان برای تولیدات خود که به خودروسازان میفروشند، مواد اولیه‌ای وارد می‌کنند که قیمت آنها نیز افزایش یافته و باعث رشد قیمت قطعاتی می‌شود که قطعهسازان به خودروسازان میفروشند.
علاوه بر این دو راه، رشد نرخ ارز از طریق غیرمستقیم دیگری نیز می‌تواند صنعت خودروی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. در واقع نرخ ارز را به‌نوعی می‌توان آینه تمام‌نمای مسیر تورم در کشور دانست. این‌طور نیست که ابتدا قیمت ارز افزایش پیدا کند و سپس شاهد ایجاد تورم باشیم؛ بلکه این مسیر برعکس است، یعنی رشد نرخ ارز معلول افت ارزش پول ملی ناشی از تورم است. در یک تعریف ساده تورم به معنای میزان جهش قیمت‌ها نسبت به نمودار زمان است. بنابراین علاوه بر خریدهای خارجی و افزایش هزینه قطعات، این تورم نیز به‌خودی‌خود خودروسازان را درگیر هزینه‌های بیشتری می‌کند.
منطق اقتصادی این کار می‌گوید با فروش بیشتر و حاشیه سود کمتر، در کل سود بیشتری کسب می‌شود. این در شرایطی است که در مورد یک صنعت سودده صحبت کنیم، صنعت زیان‌ده خودروی کشور را شاید نتوان چندان تابع این موضوع دانست. کریمی سنجری همچنین می‌گوید در گذشته به‌قوت می‌شد این انتقاد را مطرح کرد که وقتی تولیدکننده روی هر خودروی تولیدی درصدی زیان می‌دهد چه اصراری به افزایش تولید خودرو است؟ اما وی معتقد است با اقداماتی مثل عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا این نقد کمرنگ‌تر شده است.
این کارشناس حوزه خودرو معتقد است دولت از ابتدا اصرار چندانی بر افزایش تیراژ تولید خودرو نداشته و اصرار خود را بر تکمیل خودروهای ناقص گذاشت. در شرایطی که خودروسازان می‌توانند از طریق بورس کالا بخشی از محصولات خود را با سوددهی به فروش برسانند دولت به سمت افزایش تولید رفته است.
کریمی نیز معتقد است عرضه ۳۰درصدی خودرو در بورس کالا نمی‌تواند زیان و هزینه‌های روزافزون خودروسازان را پوشش دهد. وی در این رابطه می‌گوید اگر قرار باشد بورس کالا موفق عمل کند باید همه محصولات خودروسازان راهی بورس کالا شده و از این طریق عرضه شوند. وی تاکید می‌کند حتی اگر قانون می‌گوید ۵۰درصد از تولیدات خودروسازان باید صرف سیاست افزایش باروری شود، در شرایطی که اوضاع از کنترل خارج شده، مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار باید ورود کرده و جلوی اجرای آن را بگیرد. وی تاکید می‌کند همه محصولات خودروسازان، فارغ از اینکه قانون چه می‌گوید، باید در بورس کالا به فروش برسند تا بتوان موفقیت این سازوکار در پوشش زیان و رشد هزینه‌های خودروسازان را اعلام کرد. به اعتقاد وی، نباید به صورت ناقص از یک روش اجرایی بهره ببریم.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه خود را بنویسید