رئیس شورای رقابت در حالی از مصوبه جدید این شورا برای گران شدن خودروها و افزایش قیمت‌ها با رشد تیراژ تولید خبر داده که مردم انتظار داشتند با نزولی شدن نرخ تورم و برنامه ریزی برای رشد تولید شاهد کاهش قیمت خودروها باشیم.

به گزارش مستر تشخیص، در شرایطی که پس از رشد قابل توجه نرخ تورم حالا شاهد روند نزولی تورم در کشور هستیم، شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خودرو بازنگری کرده و با حذف نرخ تورم، قیمت بازار را در فرمول تعیین قیمت، جایگزین کرده است.

در عین حال، برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می شود، مقرر شده تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گرانتر کنند. این موضوع به تصویب شورای رقابت رسیده و حالا قرار است با رشد تولید خودروها، پول بیشتری از مردم دریافت شود.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این مورد با بیان اینکه فرمول جدیدی برای قیمت گذاری خودرو مشخص شده و بر این اساس هر سه ماه یکبار قیمت خودرو در بازار را از سازمان حمایت می‌گیریم، گفت: در فرمول جدید دیگر تورم بخشی نقشی ندارد بلکه روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. در سه ماهه فصل زمستان، تغییرات قیمت کارخانه بر اساس قیمت بازار خواهد بود، از بهمن ماه قیمت جدید روی خودرو اعمال می‌شود.

وی افزود: نکته مهم فرمول قیمت گذاری بحث تولید است. اگر تولید افزایش پیدا نکند، افزایش قیمتی نخواهیم داشت. هر چقدر تولید افزایش پیدا کند قیمت افزایش می‌یابد.

* آزادسازی قیمت گذاری 45 درصد خودروها و عوام فریبی تولید رقابتی

آنچه طی یکی دو ماه اخیر مورد درخواست خودروسازان و وزارت صنعت بود، آزادسازی قیمت 45 درصد خودروهای داخلی است که حالا شورای رقابت با این موضوع موافقت کرده است. به گفته شیوا، برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودرو‌ها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد.

این آزادسازی در حالی اتفاق می افتد که واردات خودرو متوقف است و در واقع رقابتی در صنعت خودروسازی وجود ندارد. در نتیجه طبق مصوبه شورای اقتصاد، قیمت کالاهایی که در کشور بازاری انحصاری دارند نباید آزاد باشد. در این مورد شیوا در سال 93 که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند، شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودروها فقط از سوی دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود، گفته بود: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام فریبی است.

وی گفته بود: از ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانه‌ها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهند، از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.

وی با ذکر مثالی، شرکت سازنده خودروی چینی ام.وی.ام را به عنوان یکی از ۱۷ کارخانه تولید و مونتاژ خودرو در کشور نام برده و گفته بود: این شرکت از ظرفیت تولید خودروی سواری بسیار پایینی در کشور برخوردار است و میزان تولید این شرکت با تولیدات انبوه دو شرکت ایران خودرو و سایپا به هیچ عنوان قابل قیاس نیست.

به گفته شیوا، بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود، زیرا رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.

حالا امروز شیوا در اظهار نظر جدید خود گفته که وزارت صنعت و‌ سازمان گسترش به دنبال حمایت از دیگر خودروسازان به جزء ایران خودرو و سایپا هستند تا بازار رقابتی شود. به این ترتیب وی قبول دارد که بازار خودرو رقابتی نیست اما مشخص نیست دلیل مصوبه شورای رقابت برای آزادسازی قیمت بخشی از خودروها در بازار غیررقابتی چیست؟

به گفته وی، فرمول قیمت گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط قیمت بازار، قیمت گذاری انجام می‌شود.

البته وی امروز از عنوان «فرمول جدید قیمت گذاری» به جای «آزادسازی قیمت» استفاده کرده و معتقد است: برای قیمت گذاری تعدادی از خودروها فرمولی متفاوت با دستور العمل در نظر گرفته شده است. آزادسازی زمانی اتفاق می‌افتد که بازار رقابتی داشته باشیم و خودرو‌ها رقیب دیگری در شرکت‌های تولید کننده  وجود داشته باشد. اکنون ۳ خودروساز دیگر به ۲ خودروساز بزرگ‌اضافه شده اند و به دنبال تقویت خودروهایشان هستند. مقرر شده خودروسازان ۵۰ درصد تولید را افزایش دهند و خودروسازان بخش خصوصی از این دستورالعمل تبعیت خواهند کرد.

* آزادسازی قیمت 18 مدل خودرو

طبق مصوبه جدید شورای رقابت، خودرو‌هایی که قیمت و تیراژ پایین دارند، ۵۵ درصد تولید خودروسازان به خودرو‌هایی که اقتصادی‌تر هستند و عامه مردم می‌توانند خرید کنند، اختصاص دارد که آنها از دستور العمل قیمت گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند، 45 درصد خودرو‌ها نیز مشمول فرمول جدید می شوند.

به گفته رئیس شورای رقابت، ۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می شود.

وی ادامه داد: تا امروز تمام کسانی که در قرعه کشی ثبت نام کرده اند مشمول فرمول قدیمی قیمت گذاری می شوند و از ۱۰ دی به بعد از فرمول جدید استفاده می شود.

وی معتقد است: بازار وضع خوبی دارد و قیمت‌ها رو به کاهش است و اطمینان داریم با افزایش تولید، قیمت خودرو درب کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود.

این گفته شیوا برخلاف وعده های قبلی مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان است که همواره بر لزوم نزدیک شدن قیمت بازار به نرخ کارخانه تاکید داشتند، حالا ظاهراً قرار است قیمت کارخانه آنقدر بالا رود تا به نرخ بازار نزدیک شود. در این شرایط مشخص نیست که رشد تیراژ تولید خودروسازان چقدر زمان خواهد برد و تا چه اندازه بر تعدیل قیمت بازار اثرگذار خواهد بود؟

سید مصطفی صفاری مشاور شورای رقابت نیز اخیراً از مصوبه این شورا برای آزادسازی قیمت خودرو‌های لوکس با رشد تولید ۵۰ درصدی خبر داده و گفته بود: این خودروها  از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده اند.

وی در مورد خارج شدن قیمت برخی از خودرو‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، گفته بود: خودرو‌ها برای قیمت گذاری به دو دسته تبدیل شده اند که شامل خودرو‌های اقتصادی یا همان پر تیراژ و خودرو‌های لوکس می‌شود.

رئیس شورای رقابت امروز در حالی از تصمیم جدید این شورا برای قیمت گذاری خودروها رونمایی کرد که خودروسازان و قطعه سازان مدتی است منتظر طرح این موضوع در جلسه سران قوا هستند تا با مصوبه آنها، آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیفتد.

یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی نیز در این مورد در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه برای آزادسازی قیمت‌ها، موضوع باید به تصویب سران قوا برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است، گفته بود: ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو در سال ۹۰ نیز با مصوبه شورای سران و شورای اقتصاد اتفاق افتاده بود.

حال در صورت اجرایی شدن تصمیم جدید شورای رقابت، به نظر می رسد باز هم مردمی که به وعده مسئولان گوش دادند و برای خرید خودرو دست نگه داشتند، متضرر خواهند شد.